احتّج عضو «كتلة الوفاء للمقاومة»، النائب علي فياض، على الاجراءات المالية والقانونية المُتّخذة ضدّ مؤسسات ورجال أعمال انسجاماً مع العقوبات الأميركية. وقال في كلمته خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة بالبرلمان، إنّ قرارات وزير العدل ووزير الخارجية وحاكم المصرف المركزي يمكن أن تؤدي إلى حرب أهلية وتوقد أزمات خطيرة على المستوى الاجتماعي.
