استكمالاً لمسلسل ترهيب المؤسسات الإعلامية، تبلّغ الزميل جان قصير اليوم استدعاءه مجدّداً إلى المديرية العامة لأمن الدولة عند التاسعة من صباح يوم غد الثلاثاء، بناءً لإشارة صادرة عن النائب العام التمييزي غسان عويدات.
يستكمل القاضي عويدات مع التبليغ الثاني مسلسل تجاوز القانون، إذ يطلب من جهاز أمني التحقيق مع صحافي بسبب مادة إعلامية، خارقاً المواد القانونية الآتية:
-المادة 28 من قانون المطبوعات التي تنصّ على نظر محكمة الاستئناف بالدرجة الأولى «في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وتخضع أحكامها للمراجعة أمام محكمة التمييز بصفتها مرجعاً استئنافياً»، أي أنّ ملاحقة الصحافيين تتمّ في المحاكم وليس لدى الأجهزة الأمنية.
-المادة 29 من القانون نفسه، والتي تنصّ على أنه «إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً قضائياً، فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به وأن يحيل القضية على المحكمة في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام»، أي أنّ القضاة يتولّون التحقيق وليس الضباط الأمنيون.
-المادة 30 من القانون نفسه، والتي تؤكد أيضاً دور القضاة في التحقيق، خلافاً لما يبتغيه القاضي عويدات في ملاحقة الزميل قصير أمام جهاز أمن الدولة.
يُنذر استمرار عويدات بخرق القانون في استدعاءاته المتكرّرة لقصير بانزلاق أمني خطير يستبدل ما تبقّى من أصول قانونية بزيارات لعناصر الأجهزة الأمنية، في محاولةٍ لإعادة ابتكار نظام أمني جديد. واللافت أنّ عويدات انتظر انتهاء الوقفة التضامنيّة مع قصير أمام قصر العدل اليوم، ليرسل عناصر أمن الدولة لتبليغ قصير، في تأكيدٍ على أنّ الرسالة موجّهة إلى الجسم الإعلاميّ بأكمله.
وللتذكير، فإنّ المادة الإعلامية التي أزعجت القاضي عويدات هي تقرير نشرته ميغافون بتاريخ 1 آذار 2023، تحت عنوان «لبنان يحكمه فارّون من العدالة»، يعدّد القرارات القضائية الصادرة بحق بعض المسؤولين. للاطّلاع على المنشور، الرجاء الضغط هنا: https://www.instagram.com/p/CpPpg6-Kpdm/
