انتهى النزاع القضائي بين مفوّضة السلامة الإلكترونية الأسترالية وشركة «إكس كورب»، المملوكة لإيلون ماسك، بإقرار الشركة بانتهاكها القانون الأسترالي وعدم تزويدها السلطات بمعلومات حول إجراءاتها لحماية الأطفال على الإنترنت.
وفرضت المحكمة على شركة ماسك غرامة قدرها 650 ألف دولار أسترالي (463,063 دولاراً أميركياً)، وهي غرامة قريبة من الحدّ الأقصى للمخالفة، وقد اعتبرها القاضي تشكّل «رادعاً حقيقياً» لشركة كبيرة، مع تحميلها تكاليف المحاكمة البالغة نحو 71 ألف دولار أميركي.
ويضع الحكم الصادر حدّاً لمعركة قانونية استمرّت ثلاث سنوات بين الطرفين، حاولت «إكس» خلالها التهرّب من طلبات مفوضية السلامة الإلكترونية الأسترالية، بحجّة أنّ الطلبات وُجّهت إلى «تويتر» التي لم تعد قائمة بعد اندماجها في «إكس كورب» واستحواذ إيلون ماسك عليها.
