أصدر قاضي المحكمة الجزئية في نيوآرك - نيوجيرسي، مايكل فاربيارز، قراراً يحظر إدارة ترامب من ترحيل الطالب محمود خليل، مؤكّداً أنّ مصالح السياسة الخارجية الأميركية لا تبرّر توقيف الطالب وترحيله. وقد ذكر أنّ الحكم يدخل حيّز التنفيذ مساء الجمعة، لترك مهلة أمام إدارة ترامب كي تستأنف الحكم.
ولكن فاربيارز أوضح أنّ حكمه يتعلّق فقط بما يخصّ توقيف وترحيل خليل بناءً على الذرائع التي قدّمتها الخارجية، حول «تشكيله خطراً على الأمن القومي». إنّما، توقيف خليل استند إلى ذرائع أخرى، ومنها خللٌ إجرائيّ يتعلّق بآلية حصوله على البطاقة الخضراء؛ الأمر الذي قد يتيح مواصلة توقيفه عطفاً على هذه التهمة.
وعلى ضوء الطريقة التي تعاملت فيها إدارة ترامب مع الملف، أضاف القاضي أنّ «سمعة مقدّم الالتماس ومسيرته المهنية تعرّضا للضرر وحُرم من حرية التعبير، وذلك بشكلٍ غير قابل للتعويض».
يُذكَر أنّ خليل ما زال موقوفاً منذ آذار الماضي، بعد أن «اختطفته» وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك من تحت منزله. خلال تلك الفترة، رزق خليل بمولودٍ جديد، فعلّقت زوجته على الخبر الجديد قائلةً «يجب إطلاق سراح محمود على الفور وإعادته سالماً إلى منزله في نيويورك ليكون معي ومع مولودنا الجديد».
