لا يزال قانون التجنيد الجديد مع استثنائه طائفة الحريديم، يثير الشقاق في إسرائيل. فقد عقد وزير الدفاع يوآف غالانت بالأمس مؤتمرًا صحفيًا، وُصف بـ«التصريح الدرامي»، يدفع إلى تعديل ذلك وشمل الحريديم بالتجنيد، معتبراً أنّ «الحمل المشترك للأعباء مهم للانتصار في الحرب». لكن غالانت هدّد أنّ المنظومة الأمنية برئاسته لن تقدّم هذه التعديلات للكنيست إلّا إذا وافقت عليها كل أحزاب حكومة الطوارئ.
حتّى الآن، لم يعلّق نتنياهو وبن غفير وسموتريتش على تهديد غالانت. ولكن شرط الأخير يضع نتنياهو في ورطة، بما أن ائتلافه الحاكم يضمّ حزب «هامحنيه همملختي» الليبرالي، والذي لن يوافق على القانون كما هو، أي بدون شمل الحريديم. فقد أيّد الوزير بني غانتس، من حزب «هامحنيه هامملختي»، مؤتمر زميله غالانت، وكتب في منشور أنّ «كل قطاعات المجتمع الإسرائيلي عليها تولّي مسؤوليتها في الخدمة العسكرية».
في مقالٍ في هآرتس، اعتبر الصحافي يوسي فرتر أنّ موقف غالانت يشير «لانفصاله النهائي، وإن لم يكن الرسمي، ليس فقط عن بنيامين نتنياهو– والذي يحتقره ولا يعتمد عليه– وإنما أيضًا عن الائتلاف».
وقد فسّر فرتر الخطوة على أنّها إعطاء غالانت حقّ الفيتو على صياغة القانون لبني غانتس وغادي آيزنكوت، إذ بدون موافقتهما وبدون دخول قانون جديد حيز السريان، سيتوقّف من أول نيسان تدفّق مئات ملايين الشيكلات لمؤسّسات التعليم الحريدية، «وهذا بلا شك هو التهديد الأخطر على استقرار الائتلاف منذ إقامته».
