أكّدت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أنّ حكومة بلادها ستعلّق عمليّات تصدير المعدات العسكريّة إلى إسرائيل، بعد أن صوّت البرلمان الكندي على قرار غير ملزم يدعم هذه الخطوة. وكانت كندا قد امتنعت منذ بداية العدوان عن تصدير أي أسلحة فتّاكة إلى إسرائيل، ليقتصر التصدير العسكري على المعدات غير القتاليّة مثل أجهزة الاتصالات، وهو ما سيتوقّف بعد القرار الأخير.
وتُعتبر كندا رابع أكبر مورّد أسلحة إلى إسرائيل. ومنذ العام 2015، استوردت إسرائيل من كندا معدّات عسكريّة بقيمة 150 مليون دولار. وكانت أبرز هذه الواردات: قطع غيار طائرات أف 35، وأنواع مختلفة من الصواريخ والقنابل التي تستعملها هذه الطائرات، بالإضافة إلى الطُربيدات البحريّة وقذائف المدفعيّة والمتفجرات.
ورغم أهميّة الخطوة، تخشى منظمات حقوقيّة كنديّة تحايل شركات السلاح على القرار، من قبيل بيع الأسلحة من الشركات الكنديّة إلى شركات أميركيّة وسيطة، بهدف إعادة بيعها إلى إسرائيل. إذ تجمع الولايات المتحدة وكندا اتفاقيّات شراكة دفاعيّة تفرض بيع الأسلحة الكنديّة إلى الشركات الأميركيّة من دون قيود تُذكر على وجهة استعمال الأسلحة.
