كلّفت الحكومة اللبنانية، يوم الجمعة، وزارة الخارجية بتقديم إعلان إلى قلم المحكمة الجنائية الدولية، لقبول اختصاصها في التحقيق بعددٍ من جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، وملاحقة مرتكبيها.
وكانت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» قد وثّقت عدداً من هذه الجرائم، بينها الاعتداء الذي استهدف تجمّعاً للصحافيّين في 13 تشرين الأوّل وأدّى إلى استشهاد المصوّر الصحفي عصام عبدالله؛ واعتداء آخر قتل 3 فتيات مع جدّتهنَّ في تشرين الثاني؛ بالإضافة إلى استهداف أراضٍ زراعية وتجمّعات مدنية في الجنوب بالفسفور الأبيَض.
كما استعجلت المنظّمةُ وزير الخارجية بتقديم الإعلان، مؤكّدةً أنّ «هذا تذكير مهمّ لأولئك الذين ينتهكون التزاماتهم بموجب قوانين الحرب بأنهم قد يجدون أنفسهم في قفص الاتّهام». وقد قتلت إسرائيل في عدوانها على لبنان 69 مدنياً، بينهم 3 صحافيّين و18 مسعفاً، كما استهدفت منشآت مدنية وطبّية، بما يشكّل جرائم حرب واضحة.
