بعد أكثر من 7 أشهر على جريمة الاغتصاب التي ارتكبها جنود إسرائيليون بحقّ معتقل فلسطيني في معسكر سدي تيمان، في تمّوز الماضي، أصدرت النيابة العسكرية أمس الأربعاء لائحة اتّهام بحقّ خمسة جنود احتياط من «القوّة 100».
وُجّهت للمرتكبين تُهم التسبّب في إصابات خطيرة و«الاعتداء في ظلّ ظروف مشدّدة»، مع نفي تهمة «اللواط المُشدَّد» التي اشتبه بها المحقّقون في بداية التحقيق. وجاء في التفاصيل أنّ الجنود مارسوا عنفاً شديداً على المعتقل فيما كان مكبّلاً ومعصوباً، واستمرّ ضربه أكثر من 15 دقيقةً تضمّنت صعقه بالكهرباء في الرأس. كما طعنوا المعتقل بأداةٍ حادّة في أكثر من مكان، بما في ذلك مؤخّرته، ثم أُعيد إلى زنزانته رغم النزيف.
وتبقى الاتّهامات والإجراءات المتّخذة شكلية ومخفَّفة، من دون أن تُسفر عن محاسبة فعلية، مع الإيحاء بالمحاسبة فقط أمام المنظّمات الحقوقية. كما تذكر لائحة الاتّهام المعتقل الفلسطيني بموجب حرفَي «س. أ.»، وتذكر أنّه بكى من الألم خلال الاعتداء الذي أدّى إلى «كسر سبعة أضلاع، وثقب في الرئة، وتمزّق في الشرج، وإصابات في مختلف أنحاء جسده».
أمّا المتّهمون الخمسة فهم قائد فريق ومترجم وحارس وعنصرا تفتيش جسدي، تتراوح رتبهم بين رائد ونقيب ورقيب أول وعريف. لكنّ المتورّطين بالجريمة عشرة أشخاص، إذ حاول 3 عناصر إخفاء الأمر عن كاميرات المراقبة بالدروع، فيما عمد آخران إلى تأمين الموقع. كما حُدّد تاريخ الجريمة في 5 تمّوز 2024، علماً أنّها كُشفت أمام العامّة في أواخر تمّوز، عبر فيديو سرّبته القناة 12 الإسرائيلية.
يُذكَر أنّ المتّهم الأبرز في الملفّ كان المجنّد مائير بن شتريت، وقد استطاع آنذاك تحريك الشارع الإسرائيلي دفاعاً عنه وعن المرتكبين، لدرجة اقتحام معسكر سدي تيمان للحؤول دون اعتقالهم، وتنظيم مظاهرات للدفاع عن حقّ اغتصاب الأسرى، واستقبال بن شتريت على التلفاز الإسرائيلي بصفته بطلاً قومياً.
