بعد تأجيل مناقشته إلى الجلسة المسائية، أقرّ مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، اقتراح قانون الإعلام بالصيغة التي عدّلتها اللجان النيابية المشتركة، من دون إدخال أي تعديلات إضافية عليه. وبذلك، أبقى القانون على المادة 104 التي تنصّ على تجريم من «تعمّد اختلاق أضاليل ونشر أخبار كاذبة...»، ولم يأخذ بالتعديلات التي اقترحها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب خلال الجلسة الصباحية.
وفي تعليق من داخل مجلس النواب، أعلن وزير الإعلام بول مرقص تسجيل اعتراضه على المادة التي تُجرّم الصحافيين، ومؤكداً أنه سيسعى إلى إدخال تعديلات جديدة عليه لاحقاً.
وكان من المفترض أن يُقرّ المجلس قانون الإعلام في جلسته السابقة في 17 تموز الماضي، إلا أنه أعاده إلى اللجان المشتركة، إثر اعتراضات وضغوطات من نقابتي الصحافة والمحررين، بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام وأصحابها. ويأتي إقرار القانون بعد نحو 15 عاماً من النقاش والدراسة داخل اللجان النيابية المشتركة.
