صادقت الحكومة اللبنانية على المرسوم 1962 الرامي إلى تعديل التصميم التوجيهي لمنطقتَي الكفور وتول (قضاء النبطية)، بشكلٍ يوسّع المنطقة الصناعية على حساب الأراضي الزراعية والطبيعية، لتصبح المصانع محاذيةً لمناطق سكنية وللمدرسة الرسمية، علماً أنّ البلدتَين قد شهدتا في الفترة الأخيرة نشاطاً متزايداً في مصانع إحراق الإطارات والمكبّات العشوائية.
وكان المرسوم 1962 قد أُقِرّ في 23 تشرين الأوّل، قبل أن تطعن به أكثر من جهة، لما يحمله من تبِعات كارثية على صحّة أهالي البلدة. لكنّ الحكومة فضّلت تمرير المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، قبل البتّ بالنزاع القضائي.
الجدير بالذكر أنّ التعديلات التي يتضمّنها المرسوم، والصادرة عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني بضغطٍ من منتفعين ومستثمرين، تخالف الخطّة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية. وهكذا، تكون الدولة قد شرعنت المخالفات من جهة، وامتنعت عن حماية صحّة الناس من جهة أخرى. وقد طالب استوديو «أشغال عامة» الحكومة «بالرجوع عن هذه المخالفة، وذلك عبر إلغاء المرسوم 1962، الذي يبقى قابلاً للطعن أمام مجلس شورى الدولة».
