أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية، اليوم الإثنين، أنها ستّتخذ إجراءات قانونية ضدّ السلطة اللبنانية، على خلفية تكبّد المجموعة «خسائر وأضرار مالية كبيرة ومستمرّة تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار».
وفي بيانٍ لها، ردّت المجموعة سبب ذلك إلى «إجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، حالت دون تمكّن المجموعة من الوصول الحر إلى أموالها المودعة» في المصارف اللبنانية؛ رغم ذلك، لم يتطرّق بيان المجموعة إلى تلك المصارف الخاصّة، وحصر كامل المسؤولية بالدولة اللبنانية ومصرف لبنان.
وقد اتّهمت المجموعةُ الدولة اللبنانية بالإخفاق «في توفير بيئة مستقرة وآمنة لأعمال المجموعة واستثماراتها»، وطالبتها بالتعويض واعتبرت ذلك «التزاماً قانونياً» بموجب الاتّفاقيات الثنائية بين البلدين.
