أصدرت قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا قرارها الاتهامي في قضية مقتل المواطن السوري بشار عبد السعود تحت التعذيب في فرع جهاز أمن الدولة في تبنين في آب الماضي، في أول إدانة قضائية لعناصر من جهاز أمني لبناني على مستوى تعذيب الموقوفين.
وادّعت أبو شقرا على ضابط وخمسة من معاونيه بجرم التعذيب، وفق موادّ تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاماً. كما تبيّن أنّ موقوفين آخرين لدى الفرع نفسه تعرّضوا للتعذيب على يد العناصر، وتمّ توثيق شهادتهم وضمّها إلى ملف عبد السعود بحسب القرار الاتهامي الذي نشر موقع «محكمة» مضمونه.
ووصفت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آية مجذوب، القرار القضائي الصادر بالتطوّر المشجّع، لافتةً إلى أنه على مدى سنوات «ظلت ممارسات التعذيب المنهجية وغيره من ضروب المعاملة السيئة والانتهاكات في مراكز الاحتجاز بمنأى عن العقاب».
يُذكر أنه في سجل جهاز أمن الدولة العديد من الانتهاكات والتجاوزات بحق الموقوفين، وأبرزها قضيّتا الممثّل زياد عيتاني والمواطن إيزاك دغيم اللذين تم توقيفها وتعذيبها بجرائم ملفّقة عام 2017. كما أنّ مدير الجهاز اللواء طوني صليبا مدّعى عليه ومطلوب للعدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت.
