كشف نائب رئيس مجلس الوزراء، طارق متري، انتهاء اللجنة الوزارية اللبنانية المكلّفة إعداد خطة إعادة «النازحين» السوريين إلى بلدهم. وجاء في الخطة، بحسب ما قال متري في حديث مع «الشرق الأوسط»، تقديم مغريات للاجئين بهدف حثّهم على العودة، وهي 100 دولار أميركي لكل نازح، إضافةً إلى إعفائهم من غرامات الأمن العام اللبناني نتيجة إقامات منتهية الصلاحية، «مع شرط عدم العودة إلى لبنان»، مع التأكيد على أنّ ««الترحيل القسري الجماعي غير وارد».
وأضاف متري إنّ السعي هو لإنجاز المرحلة الأولى من الخطة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في أيلول المقبل، مع توقّع أن تتراوح أعداد العائدين خلال هذه المرحلة بين 200 و300 ألف. وأوضح أنّ «العودة ستنقسم بين منظّمة وغير منظّمة»، يتمّ في الأولى تسجيل أسماء اللاجئين وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري، أما في الثانية فيحدّد كل لاجئ موعد مغادرته وتأمينه وسيلة نقله، مع تقديم البدل المادي والإعفاء من الغرامات للفئتَين.
يُذكر أنّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قدّرت عودة أكثر من 172 ألف لاجئ من لبنان إلى سوريا بعد سقوط نظام بشّار الأسد في كانون الأول الماضي؛ مقابل لجوء حوالي 40 ألف شخص من الداخل السوري إلى لبنان منذ ذلك الحين وحتى نهاية أيار الماضي. مع إشارة المفوضية إلى الصعوبات المالية التي تواجهها، ما يؤدي إلى وقف تقديم الدعم الصحي للاجئين السوريين وإنهاء الدعم المقدّم للتعليم، ما سيؤثّر على آلاف العائلات.
