برغم المخاطر البيئية والصحية، وافقت حكومة نواف سلام في 23 تشرين الأول الماضي على مشروع مرسوم قدّمه وزير الأشغال لتثبيت قرارَي المجلس الأعلى للتنظيم المدني بتوسيع المناطق الصناعية في الكفور وتول على حساب أراضٍ زراعية وسكنية. وبما أنّ المرسوم لم يُنشَر بعد، تصبح جلسة الحكومة غداً فرصة حاسمة للتراجع عن القرار قبل تحويله إلى أمرٍ واقع.
