للتهرّب من إقرار تصحيح شامل لأجور العاملين في القطاع العام، لجأ مشروع قانون موازنة 2024 إلى قوننة أسلوب الرشوة والإكراميّات، كمصدر دخل بديل للموظفين. فنصّت المادّة 21 من مشروع القانون على إمكانيّة استحداث «رسم بدل خدمات سريعة وطارئة لدى الإدارات العامّة»، على أن يتمكن مَن يسدّد الرسم من إنجاز معاملته في اليوم نفسه أو خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.
بعد تحصيل هذه الرسوم الاستثنائيّة، تُوزَّع العائدات على الشكل التالي: نصفها للمديريّة التي قدّمت الخدمات، 20% للخزينة العامّة، 15% لصندوق تعاضد موظفي الإدارات العامّة، 10% لموظفي الإدارات التي لا تقدّم خدمات، و5% لموظفي الهيئات الرقابيّة. كما ترك مشروع القانون مسألة توزيع العائدات على الموظفين وطريقة تنظيم العمليّة لوزير الماليّة أو الوزير المختص لكل وزارة، من دون تحديد قيمة الرسم ولا نوعيّة المعاملات التي سيشملها.
برّر مشروع القانون هذه الخطوة بضرورة «تحفيز الموظفين لإنجاز المعاملات بصورة سريعة من خلال منحهم حصّة من الرسم». وهذا ما يعني تشجيع الموظف على تسهيل معاملات المواطنين المقتدرين مالياً، على حساب معاملات سائر المواطنين غير القادرين على سداد هذا الرسم.
