لم يكتف عدد من الموقوفين السابقين بملف انفجار المرفأ الذين تمّ إطلاق سراحهم بطريقة غير قانونية، بالتنعّم بالحرية، بل بدأ عدد منهم، بوقاحة، معركة عودتهم إلى مناصبهم ومراكزهم، فتقدّموا بمراجعات أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرار الصادر عن رئاسة الحكومة والقاضي بوضعهم بالتصرّف.
ومن بين الموقوفين السابقين الذين لجأوا إلى هذا الخيار، عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة وآخرون من موظفي الدرجة الأولى، متحايلين على نظام مجلس شورى الدولة الذي تحدّد المادة 69 منه مهلة مراجعة القرار للطعن به بشهرين، مع العلم أنّ القرار الأساسي صادر في آب 2020.
ويستند هؤلاء في طلبات إبطال القرار الحكومي إلى عدم تبلّغهم به إلا في نهاية كانون الثاني الماضي لدى إعادة تعميم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الوزراء المعنيين قرار إعفاء الموقوفين من مهامهم. كما يتذرّعون بأنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لم يوقّع على القرار حينها.
يُذكر أنّ وزراء الوصاية قد امتنعوا عن إحالة الموقوفين إلى الهيئة العليا للتأديب، عملاً بالمرسوم الصادر عن رئاسة الحكومة عام 2018، والذي ينصّ على إحالة الموظفين في الإدارات العامة الذين تتمّ ملاحقتهم أمام القضاء الجزائي على الهيئة التي يمكن أن تتّخذ تدابير صرفهم من العمل من دون حتى الحاجة إلى إصدار مرسوم.
