أعلنت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان الكشف عن مصير المفقود ميلاد نعوم خوري (مفقود منذ 1989)، وذلك بعد التداول بتسريبات صوتية تضمّنت الاعتراف بقتله قبل 36 عاماً من قبل أشخاص من بلدته قرنايل. وفي تفاصيل الكشف عن مصيره، أكدت مصادر محلية أنّ الخلافات السياسية التي رافقت الانتخابات البلدية الأخيرة بالبلدة في أيار الماضي، أدّت إلى الكشف عن مصير خوري، وذلك بمعرض تنافس سياسي على المجلس البلدي.
وأصدرت اللجنة بياناً تقدّمت به من عائلة خوري بالتعازي وشدّدت على «روح التسامح التي تحلّت بها». وحيّت أهالي بلدة قرنايل على التعاطف مع عائلة «المفقود القتيل» والالتفاف حولها، وذلك بعكس «الفزّيعة الرسمية السائدة القائلة إن معرفة مصير المفقودين ستؤدي إلى إثارة الفتن والأخذ بالثأر وتشكّل خطراً على السلم الأهلي». وحذّرت اللجنة السلطات اللبنانية من اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي للتفرقة بين الشعب الواحد، والتهرّب من تطبيق القانون 105/2018 الخاص بالمفقودين.
وأكدت عائلة «المفقود القتيل» أنّ خوري «شهيد لوفائه وقناعاته الراسخة بالعيش المشترك»، مشيرةً إلى أنّ قاتليه لا يزالون «على قيد الحياة دون رقيب أو حسيب، ما يطرح أسئلة عن غياب العدالة». وقالت العائلة إنه تكريماً لذكراه، سيتم إطلاق اسم «شارع ميلاد نعوم الخوري» على أحد طرقات البلدة بخطوة «ليس سوى فعل محبة ووفاء ورسالة سلام وعدالة».
يُذكر أنّ القانون 105/2018، الخاص بالمفقودين والمخفيين قسراً، ينتظر قرارات سياسية أساسية لتطبيقه، منها إصدار التعاميم اللازمة لتوفير تعاون الوزارات والأجهزة والإدارات العامة مع الهيئة الوطنية للمفقودين، وإقرار موازنة متناسبة مع مهامها.
