يُحاول نقيب المحامين في طرابلس الانقضاض على حريّة تعبير المحامين عموماً، والمحامي محمد صبلوح خصوصاً، كرمى للأجهزة الأمنية المتورّطة بالعديد من التجاوزات. فقد أصدرت النقابة تعميماً في 6 أيار الجاري، يُذكّر أعضاءها بإلزامية الحصول على إذنٍ من النقيب سامي مرعي الحسن شخصياً، قبل الظهور في أي وسيلة إعلامية، و«وجوب احترام القضاء والضابطة العدلية وعدم التعرّض لهما بشتّى الوسائل».
أمّا خلفية إصدار هذا التعميم بهذا التوقيت، فتعود إلى أنّ المحامي صبلوح كشف في الأيام الأخيرة تجاوزاتٍ ارتكبتها أجهزة أمنية، كما وجّه إلى رئيس الحكومة نواف سلام كتاباً يعرض فيه وقائع تورّط أجهزة أمنية بجرائم تعذيب وترحيل وفبركة ملفّات.
وعليه، ضغطت الأجهزة الأمنية على النقيب الحسن الذي قصد قصر العدل في طرابلس، حيث كان يتواجد صبلوح، وصرخ بوجهه قائلاً: «ما بتطلع ع الإعلام إلّا بإذن من سعادتي». لم تكن هذه المرّة الأولى التي يتعرّض فيها صبلوح للهجوم على خلفية عمله المهني وطبيعة الملفّات التي يتعامل معها، لكنّ حدّة الهجوم هذه المرّة دفعته إلى تقديم تقرير أمام المقرّرين الخاصّين بالدفاع عن حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة، للتبليغ عن تهديدٍ يطال حياته.
يُذكَر أنّ تعميم كمّ الأفواه الصادر عن النقابة يستند إلى المادّة 39 من قانون آداب المهنة، مع أنّها مادّة غير مُفعَّلة تعود للقرن الماضي، وقد تجاوزتها نصوص وردت في الدستور اللبناني وفي الاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان. وعند تواصل «ميغافون» مع صبلوح لسؤاله عن هذه المادة، أجاب منتقداً تلكّؤ القضاء والأجهزة الأمنية في التعامل مع الملفات التي يعرضها، متسائلاً: «إذا القضاء ما بيتجاوب أنا كيف بدي ارفع الظلم عن المظلوم؟ مضطرّ إلجأ للإعلام ت علّي الصوت».
