قبل يوم من تسلّمه مهامّ حاكميّة مصرف لبنان، أعلن النائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري أنّ سياسة المصرف المركزي ستتّجه سريعاً إلى تحرير وتعويم وتوحيد سعر الصرف، بما يحرّر المصرف المركزي من عبء التدخّل في السوق، لكنّه أكّد أن هذا التوجّه سيُتخذ بالتنسيق مع الحكومة اللبنانيّة.
وفي مؤتمر صحفيّ حضره نوّاب الحاكم الأربعة، أكّد منصوري أنّ سياسة النوّاب الأربعة النقديّة ستقوم على مبدأ عدم تمويل الحكومة من الاحتياطات، إلا ضمن إطار قانوني يقرّه المجلس النيابي، بما يحدد سقفاً مالياً أقصى ومدّةً زمنيّة واضحة، وبشكل يضمن إعادة تسديد القرض لمصرف لبنان.
كما اشترط النوّاب الأربعة أن يتم ذلك بالتوازي مع إقرار أربعة قوانين إصلاحيّة، هي موازنة 2023 والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف وإعادة الانتظام للقطاع المالي.
لتحقيق ذلك، سيحتاج نوّاب الحاكم إلى توافق سياسي من أجل تأمين نصاب جلسة تشريعيّة تسمح بإقرار قانون يشرّع الإنفاق من الاحتياطي الإلزامي. كما سيحتاجون إلى تعاون الكتل النيابيّة من أجل تمرير القوانين الأربعة خلال الأشهر الستّة، وهو ما سيشكّل تحدّياً مع تمسّك العديد من الكتل بعدم التشريع في ظل الفراغ الرئاسي.
