تبنّى نوّاب القوّات اللبنانيّة والكتائب ومستقلّون وثلاثة نوّاب تغييريّين هم وضّاح الصادق وميشال الدويهي ومارك ضوّ، سرديّة جمعيّة المصارف ومعظم قوى المنظومة، والتي تحمّل زيادات وسلسلة رواتب القطاع العام في أواخر العام 2017 مسؤوليّة تسريع الانهيار المالي.
ومن المعلوم أنّ هذه السرديّة هدفت منذ البداية إلى اختلاق أسباب غير واقعيّة للانهيار، للتغاضي عن الاعتراف بوجود مخطّط احتيالي منظّم بين مصرف لبنان والمصارف التجاريّة للسطو على الودائع. فحجم الزيادة في العجز عام 2018 نتيجة السلسلة وزيادات الرواتب لم يتجاوز الـ1.06 مليار دولار، وبالليرة اللبنانيّة حصرًا، فيما تتجاوز خسائر القطاع المالي حالياً الـ73 مليار دولار، بالعملة الصعبة.
يُذكَر أنّ الموقف من سلسلة الرتب والرواتب جاء في بيانٍ وقّعه 29 نائباً باسم «نوّاب المعارضة» لإعلان مقاطعتهم الجلسة التشريعية اليوم، والتي ستقرّ اعتمادات لسداد رواتب موظفي القطاع العام. وبرّر البيان عدم المشاركة في الجلسة بعدم وجود «رؤية وخطّة شاملة» لمعالجة المشاكل الاقتصاديّة، رغم أنّ بعض موقّعيه كنوّاب القوّات وميشال معوّض لعبوا دوراً أساسياً في الإطاحة بخطّة لازار عام 2020.
