فرضت السلطات النيوزيلندية شروطاً على الإسرائيليّين الراغبين بالحصول على تأشيرات لدخول أراضيها، ومن بين هذه الشروط الكشف عن تفاصيل خدمتهم في جيش الإحتلال. وقد كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أنّ السلطات في نيوزيلندا رفضت دخول شخص إسرائيلي واحد على الأقلّ منذ بدء تطبيق هذه الإجراءات.
وأدرجت سلطات الهجرة في نيوزيلندا سؤالاً في طلبات الفيزا المقدّمة من الإسرائيليين، عمّا إذا كان المتقدّمون بالطلب قد خَدَموا في جيش الاحتلال، وإن كانوا ضمن جنود الاحتياط أو في الخدمة الفعلية. وضمّت السلطات إلى طلبات التأشيرات استبيانَين؛ في الأول، يكون على المتقدّمين الكشف عن معلومات حول تواريخ خدمتهم العسكرية ورتبهم وأرقامهم العسكرية، إضافةً إلى المواقع والوحدات والمعسكرات التي خدموا فيها.
وفي الاستبيان الثاني، على المتقدّمين بالطلب الإجابة عن 3 أسئلة، هي: «هل ارتبطت بأي جهاز استخبارات أو جهاز إنفاذ القانون»؟ هل ارتبطت بأيّ مجموعة أو منظمة استخدمت العنف أو روّجت له أو لانتهاكات حقوق الإنسان لتحقيق أهدافها؟ هل ارتكبت أو شاركت في جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية أو انتهاكات حقوق الإنسان»؟
وأكدت دائرة الهجرة النيوزيلندية أنّ هذه الإجراءات سارية المفعول «لا تمنع دخول الأفراد الذين شاركوا في الحرب، ولكن على المتقدّمين بطلبات التأشيرات استيفاء شروط الطلبات». ويُذكر أنه سبق لنيوزيلندا أن أدرجت حظر سفر على مستوطنين إسرائيليين متطرّفين مسؤولين عن هجمات ضدّ الفلسطينيّين في الضفّة الغربية، كما أدرجت أيضاً حركة حماس على قائمة الكيانات الإرهابية في شباط الماضي.
