في صفعةٍ جديدةٍ للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرت قاضية فدرالية بإلغاء أوامره الرامية إلى تجميد تمويلات حكومية قيمتها 2 مليار دولار، كانت مخصّصة لجامعة هارفارد، بعد أن اتّهمها الرئيس بالتسامح مع معاداة السامية في حرم الجامعة. قاضية بوسطن أليسون بوروز اعتبرت أنّ خطوة ترامب «تنتهك التعديل الأول من الدستور»، وضمّنت قرارها منعَ إدارة ترامب من استخدام المنطق نفسه لقطع تمويلات فيدرالية عن الجامعة مستقبلاً.
صحيح أنّ بوروز رجّحت وقوع حوادث معادية للسامية في حرم هارفارد، ولكنّ قرارها خلُص إلى أنّه لا يوجد «رابط قوي بين مجالات البحث المتضرّرة من تجميد التمويل ومعاداة السامية». أضافت بوروز أنّ ترامب استخدم هذه التهمة كـ«قنبلة دخانية لتمرير هجومه الموجّه بدوافع أيديولوجية على جامعات النخبة في البلد»، لا سيّما وأنّ التجميد طال ميادين بحثية تُحاربها إدارته عموماً.
وفيما يحسم هذا القرار عدم شرعيّة الهجوم الترامبي، إلّا أنّه لا يردّ الأموال مباشرةً إلى الجامعة، لا سيّما وأنّ إدارة ترامب بقيَت على موقفها الرافض لمنح التمويل. ولكنّه، بالمقابل، يحسّن موقع الجماعة التفاوضي مع إدارة ترامب، من أجل التوصّل إلى تسوية تستعيد الجامعة بموجبها التمويل الفدرالي مقابل دفع مبلغٍ ما أو القبول ببعض الضوابط في الجامعة.
