كشف تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمّدت فرض ظروف معيشية مصمّمة لتدمير حياة السكان في غزّة، وذلك من خلال تعمّد حرمان المدنيّين من الوصول إلى المياه بشكل كافٍ. وقالت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن الجريمة ضد الإنسانية المتمثّلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية، إذ ترقى هذه الارتكابات إلى أفعال «الإبادة الجماعية» الخمسة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأشار التقرير إلى أنّ الاحتلال تعمّد حرمان المدنيّين من مياه الشرب والصرف الصحي منذ تشرين الأول 2023، ما أدى إلى وفاة الآلاف بسبب الجفاف والمرض. وأضاف في صفحاته الـ170 أنّ الجيش الإسرائيلي دمّر البنية التحتية للمياه وأوقف ضخّها وقطع الكهرباء وقيّدت دخول الوقود، ومنع أيضاً دخول إمدادات المياه الأساسية. وذكّر بتصريح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت أنه «لن تكون هناك كهرباء ولا طعام ولا مياه ولا وقود، كل شيء مغلق».
وقال التقرير إنّ جريمة منع وصول المياه للمدنيّين مستمرّة حتى بعد الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية لإسرائيل بحماية الفلسطينيّين من الإبادة الجماعية وتوفير المساعدات؛ إذ أنّ دراسةً أظهرت أن توفّر المياه آب 2024 ازداد لكن «معظم الناس ما زالوا لا يحصلون على المياه الكافية للشرب والطهي». واعتمدت المنظمة لإصدار هذا التقرير على مقابلات مع عشرات الفلسطينيّين وموظفين في مصالح المياه وموظّفين طبيّين وعاملين في وكالات أممية وأغاقية، إضافةً إلى تحليل صور من الأقمار الصناعية وأخرى فوتوغرافية وفيديوهات وثّقت الأعمال العدائية الإسرائيلية.
وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أنّ اتّهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيّين في غزّة، وذلك في تقرير صادر عنها في 5 كانون الأول الجاري؛ وأشار إلى ارتكاب الاحتلال ما لا يقلّ عن 3 من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وهي القتل، والتسبّب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمداً إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية. وتساهم هذه التقارير في توثيق ارتكاب الاحتلال للإبادة ومحاسبة إسرائيل دولياً.
