كشفت صحيفة Intelligence Online ظهور وثائق جديدة تشير إلى دور شخصية استشارية لعبت دور الوسيط في ترتيب الاتّفاق بين الجهات المتعاقدة في نقل شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت. وفي تقريرها أمس، قالت الصحيفة إنّ هذه الشخصية تحمل الجنسيّتَين اللبنانية والفرنسية، وشاركت بالتوقيع على عقد نقل المواد، واصفةً العقد بـ«الغامض» وأنّه لا يوضح تفاصيل الالتزامات القانونية والمسؤوليات المتعلّقة بتخزين الموادّ الخطرة.
وادّعت الصحيفة أنّ هذه الوثائق الجديدة يُمكن أن تفتح المجال أمام مساءلة أطراف إضافية إذ تسلّط الضوء على سلسلة النقل والتخزين التي أدّت لاحقاً إلى وقوع الانفجار. وأضافت أنّ القضية يمكن أن تكتسب بُعداً دولياً بسبب احتمال الشبهة حول الجنسية المزدوجة لهذه شخصية الاستشارية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ القضاء الفرنسي يجري أساساً تحقيقاً خاصاً بجريمة 4 آب، بسبب سقوط ثلاث ضحايا فرنسيّين بالانفجار؛ وقد زار وفد قضائي فرنسي بيروت، خلال نيسان الماضي، حيث التقى المحقّق العدلي في الملف، القاضي طارق بيطار، وذلك في سياق التعاون بين الجهتَين وتبادل معلومات قد تكون مفيدة لمصلحة التحقيق.
