رفع وزير الداخلية بسّام المولوي عن نفسه مسؤولية تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، وأعلن اليوم تحديد موعد إجرائها بين 7 و28 أيار المقبل في مختلف المحافظات اللبنانية، مطالباً بتأمين الاعتمادات اللازمة لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي الذي تقدّر تكلفته بـ23 مليون دولار.
وبهذه الخطوة، يكون مولوي قد فتح معركة إجراء الانتخابات البلدية أو تأجيلها، مع العلم أنّ إرجاءها يستوجب إصدار قانون عن المجلس النيابي العاجز عن الالتئام حالياً بسبب الشغور الرئاسي.
يُذكر أنّ دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة وتحديد مواعيد لإجراء الانتخابات لا يعني بالضرورة تنظيم هذا الاستحقاق، إذ سبق لوزير الداخلية الأسبق مروان شربل أن قام بالخطوة نفسها عامَي 2013 و2014، إلا أنه تم تأجيل الاستحقاق الانتخابي النيابي حينها بقانون صادر عن البرلمان.
