ذكرت صحيفة «ذا ماركر» الإسرائيليّة، أمس، أنّ وزير الماليّة الإسرائيلي يقود المصارف الإسرائيليّة إلى قطع علاقتها بالمصارف الفلسطينيّة، عبر وقف تجديد «الإعفاءات القانونيّة» التي تسمح بهذه العلاقة. وبحسب الصحيفة، سيؤدّي هذا الإجراء إلى قطع الشريان المالي بين إسرائيل والمناطق الفلسطينيّة، ومنع الفلسطينيين من الحصول على الشيكل الإسرائيلي الذي يمثّل العملة الأساسيّة المتداولة في الضفة الغربيّة وقطاع غزّة.
وفقًا للصحيفة، سيؤدّي القرار إلى مجموعة من التداعيات من بينها انهيار السلطة الفلسطينيّة التي تستحصل على حقوقها من الرسوم الجمركيّة من السلطات الإسرائيليّة. كما سيؤدّي إلى تفشّي المجاعة في مناطق الضفّة، إلى جانب المجاعة التي ضربت قطاع غزّة، بفعل حرمان الفلسطينيين من التدفّقات النقديّة. وستكون إسرائيل قد خرقت بذلك أبرز مندرجات اتفاق أوسلو الذي ربط مناطق السلطة الفلسطينيّة نقديًا وماليًا بإسرائيل.
لكنّ الصحيفة حذّرت أيضًا من بعض العواقب التي ستواجهها إسرائيل، إذ قد يتم نبذ المصارف الإسرائيليّة عالميًا بوصفها شريكة في عمليّة تدمير السلطة الفلسطينيّة. كما قد يلجأ الفلسطينيون على المدى البعيد إلى صك عملتهم الخاصّة، بعد حرمانهم من الشيكل، وهو ما يمهّد «لبداية اعتراف عالمي جارف بالدولة الفلسطينيّة». وهذا ما قد يجعل سموتريتش، من حيث لا يقصد، «مؤسّسًا لدولة فلسطينيّة مستقلّة».
