نص مشروع قانون الفجوة الماليّة على تحمّل المصارف ما لا يقل عن 40% من كلفة تسديد كل وديعة لغاية 100 ألف دولار، خلال فترة 4 سنوات، ما يفرض على المصارف تأمين 8 مليار دولار بحسب تقديرات جمعيّة المصارف. كما يطلب المشروع من المصارف ضمان 20% من السندات التي سيتم منحها مقابل سائر الودائع، والتي تُستحق خلال فترة تتراوح بين 10 و20 سنة. وتبلغ كلفة هذا الشق من العمليّة 6 مليار دولار. وبذلك تكون كلفة المشروع على المصارف 14 مليار دولار.
وسيكون على المصارف تأمين هذا المبلغ من حساباتها في الخارج، أو عبر تسييل جزء من أصولها وفروعها الأجنبيّة، أو من خلال سيولة يؤمّنها المساهمون الحاليون. أمّا المصارف التي لن تتمكن من تأمين المبلغ، فستضطر إلى استقدام مساهمين جدد لضخ السيولة، أو الاندماج في مصارف أكثر ملاءة لتأمين الالتزامات.
ترفض المصارف الالتزام بهذه الموجبات. وتطالب في المقابل بتأمين هذه المبالغ عبر طريقتين: إمّا إلزام الدولة بتحمّل المبالغ، عبر تحويل هذه الالتزامات إلى ديون عامّة، أو بيع جزء من احتياطات الذهب «وبقيمة لا تقل عن 10 مليار دولار»، بحسب بيان جمعيّة المصارف.
