كشف وزير البيئة ناصر ياسين أنّ مستحقّات الدولة اللبنانية من قطاع المقالع والكسارات بلغت 2.4 مليار دولار أميركي عن الأعوام الممتدة بين 2007 و2018، وذلك خلال إطلاق دراسة أعدّتها الوزارة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبعد إجراء مسح جوّي وميداني.
وتتصدّر كلفة إعادة التأهيل البيئي مصادر المستحقّات بـ1.1 مليار دولار، بينما تبلغ التكاليف التنظيمية والضريبية المتأخرة أو غير المدفوعة 943 مليون دولار. أمّا كلفة التدهور البيئي، فتقارب الـ330 مليون دولار. مع العلم أنّ هذه الأرقام لا تشمل كلفة التعديّات، بحسب ما قال ياسين، والتي رصد التقرير 96 منها تتوزّع على مختلف المحافظات.
يبقى أنّ المهمّة الأساس هي إيجاد الأطر القانونية اللازمة لاستعادة مستحقات الخزينة من هذا القطاع الذي تتقاسمه مختلف القيادات السياسية في السلطة وتنتفع منه عبر شركات ومشغلّين، كواحد من مزاريب الفساد التاريخية منذ تسعينيات القرن الماضي.
للاطّلاع على مَن يملك الكسّارات في لبنان، نعيد نشر هذا الفيديو الذي أعدّته ميغافون قبل عامين:
https://www.youtube.com/watch?v=KDN6eyX8ifs
