أشار حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، في لقاءٍ مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي إلى أنّ مصرفاً واحداً حوّل لعميل لديه مبلغ 280 مليون دولار إلى الخارج، بعد حصول الأزمة وحبس أموال سائر المودعين. وجاء هذا الرقم كدلالة على الاستنسابيّة التي مارستها المصارف بحق عملائها، بغياب قانون كابيتال كونترول قادر على تنظيم السحوبات بشكلٍ عادل بين الزبائن.
وقد أعاد النائب مارك ضو التذكير بتصريح الحاكم، هذا الأسبوع، من خلال السؤال الذي وجّهه إلى الحكومة اللبنانيّة، والذي طالب بموجبه بتقديم لائحة كاملة بالحوالات التي تمّت منذ بداية الأزمة ولغاية أواخر العام 2024.
