نفّذت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفتها الشهرية، اليوم الاثنين في الرابع من أيّار، وطالبت محاكم التمييز البتّ بالدعاوى العالقة أمامها بحقّ القاضي طارق بيطار. وقد نشرت الجمعية بياناً ندّدت فيه بأن «تتحوّل قضية المرفأ إلى ملف منسيّ وبأن يُختصر دم الشهداء بإجراءات شكلية وبأن تبقى العدالة رهينة حسابات السياسة».
وطالب البيان أيضاً برفع «كل الحصانات التي تحمي المتورّطين أيّاً كانوا وبكشف الحقيقة كاملة»، كما أدان صمت المجتمع الدولي تجاه الجريمة، معتبراً الصمت «شراكة غير مباشرة في طمس الحقيقة».
