تقدّم رئيس الجمهورية السابق، ميشال عون، اليوم بشكوى جزائية ضدّ «مجهول وكل من يظهره التحقيق» على خلفية التسريبات الإعلامية التي تحدّثت عن طلب النيابة العامة التمييزية توجيه الاتهام لعون في ملف انفجار المرفأ. وطلب عون في الشكوى توجيه تهم بجرائم «القدح والذم، والتشهير، والافتراء والتحقير، واختلاق الأضاليل وإفشاء سرّية التحقيق» لمسرّبي هذه «الإشاعات».
وجاء في نص الشكوى أنّ هذه التسريبات الإعلامية فيها «شبهة إفشاء سرّية التحقيق» إن صحّت، وإن لم تصحّ ففيها شبهة «اختلاق أخبار كاذبة وترويجها». وفي جانبٍ آخر اعتبر عون، عبر وكيله وديع عقل، أنّ التسريبات هدفها «تحريف الوقائع وتجهيل الفاعلين الحقيقيّين، وحرف أنظار اللبنانيين عن واقعهم الاجتماعي والاقتصادي والوطني المأساوي».
وكانت الوكالة الفرنسية قد نقلت أمس عن مصدر قضائي أنّ المحامي العام التمييزي طلب من المحقّق العدلي توجيه الاتهام لعون على اعتبار أنه «كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها، من دون أن يتّخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع».
ويُذكَر أنّ عون كان قد تبلّغ بوجود النيترات في مرفأ بيروت، قبل أسابيع من وقوع الانفجار في الرابع من آب 2020، بحسب معلومات قضائية، وبحسب إقرار الرئاسة اللبنانية نفسها.
