تطبيع الفساد

في الأسبوع الفائت، وقع حدثان يبدوان، للوهلة الأولى، غير مترابطَيْن: عقيد مهندسة في قوى الأمن الداخلي حاضرت عن أخلاقيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وقاضية سُحِب منها ملف قضائي. لا شيء يربط بين هذين الحدثين، باستثناء تكريسهما لماكينة الفساد وتطبيعها. العقيد المهندسة متّهمة بفبركة ملفات فتمّت مكافأتها، والقاضية حققت بالفساد والهدر، فسُحِب الملف منها. والمفارقة أنّ الحدثين حصلا في عهد الإصلاح الذي وعد، إن لم يكن بمحاربة الفساد، فعلى الأقلّ بوقف عملية تطبيعه.

فالفساد ليس مجرّد صفقات غير معلنة وسرقات مخفية ومضاربات سريّة، أي ليس عبارةً عن ملفات مخفية تنتظر أن يكشفها أو يفضحها صحافيّ استقصائي أو تحقيق بوليسي. هو، عكس ذلك، كما تعلمنا منذ تسعينيات القرن الفائت، ينتشر ويتمدّد في العلن. بل أبعد من ذلك، يجد حمايته في «العلنية»، عندما ينجح بأن يتحوّل من ممارسة مرفوضة اجتماعيًّا، يجب إخفاؤها، إلى أخرى «مقبولة» اجتماعيًا، أو حتى مكافَأةً إداريًا. هذا التحوّل لم يحصل لأنّ اللبنانيين فاسدون أو طائفيون، بل حدث جراء عملية تطبيع للمفسدين، تأخذ شكل تهريبهم من المحاسبة أو مكافأتهم رغم فسادهم، عملية طويلة الأمد، تمتدّ من الإدارات الرسمية إلى القضاء وصولًا إلى الإعلام، أعادت تعريف الفساد كفعل مقبول، ما من وصمة عار مرتبطة به.

تكريم مُفبرِكة

دعت جامعة الروح القدس- الكسليك، سوزان الحاج لكي تحاضر في مؤتمر من تنظيمها حول أخلاقيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الجامعة التي فتحت أبوابها للفارّ من العدالة الدولية كارلوس غصن لكي يحاضر بالتلاميذ، لم تلحظ أن الحاج متّهمة بفبركة ملف للفنان زياد عيتاني في عام 2017، أدّى إلى سجنه وتعذيبه. القضاء لم يبرّئ سوزان الحاج من ملف الفبركة. وبعكس ما تحاول عائلتها، وتحديداً زوجها زياد حبيش، إشاعته، جاء قرار المحكمة العسكرية ليدينها بـ«كتم المعلومات وإخفاء مخطّط الفبركة». كما أنّ القضاء لا يزال ينظر بدعوى مقدّمة من عيتاني ضدّها وضدّ المقرصن.

لكنّ مكافأة الحاج، ودعوتها لكي تحاضر بأخلاقيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لم يكن سقطة للجهة المنظّمة وحسب، بل أيضًا لمن رعى هذا المؤتمر، أي رئاسة الحكومة، والوزراء الذين شاركوا بأعمال المؤتمر. أمام الفضيحة، سارع رئيس الحكومة إلى إعلان براءته على اعتبار أنّ «الرعاية» لا تعني التدخّل بتنظيم هذه المؤتمرات. لكن ما فات رئيس الحكومة أنّ رعايته جاءت لتكمل إعادة الاعتبار الوظيفي والسياسي لسوزان الحاج، التي تمّت في عهد حكومته وفي العهد الإصلاحيّ لرئيس الجمهورية، حين تمّ تعيينها مساعداً لرئيس الإدارة المركزية في قوى الأمن الداخلي، في أيلول 2025، وذلك من دون أي ردّ فعل من قبل رئيس الحكومة.

عندما نسأل كيف يمتدّ وينتشر الفساد، وكيف تمرّ تهمة الفبركة والتعذيب من دون معاقبة، ليس علينا إلّا مساءلة مَن ينظّم ويرعى هذه المؤتمرات. فيبدو أنّ لا مانع لدى جامعة الروح القدس- الكسليك والحكومة من تكريم مفبرِكة، ما يجعلهم عمليًّا شركاء في عملية تطبيع هذا الفساد.

عزل قاضية

فتحت الغرفة الخامسة في ديوان المحاسبة، برئاسة القاضية زينب حمّود، تحقيقاً في شبكات الإنترنت غير الشرعية في لبنان. وكشفت أنّ أكثر من مليون مشترك يستخدمون هذه الشبكات التي بات حجمها أكبر من الشبكة الشرعية، فيما تراجعت حصّة الدولة من سوق الإنترنت من نحو النصف إلى أقلّ من الربع. وقدّرت الغرفة خسائر الدولة بنحو 129 مليون دولار سنوياً، نتيجة عدم تطبيق الإجراءات القانونية التي تسمح بتنظيم هذه الشبكات واستعادة إيراداتها. لم تكتفِ حمّود بكشف حجم الهدر، بل استدعت أيضاً وزير الاتصالات شارل الحاج ومدراء عامّين في إطار التحقيق. وفي 8 تشرين الأول، أصدرت الغرفة تقريرها الأولي، وطلبت من الوزارة والجهات المعنية الردّ على نتائجه قبل إصدار التقرير النهائي.

جاء الردّ على التقرير سريعًا. في 9 تشرين الثاني، سُحب الملف من يد القاضية قبل انتهاء التحقيقات ونُقل إلى غرفة أخرى في ديوان المحاسبة، بقرار أصدره رئيس الديوان محمد بدران. والأخطر أنّ بدران جعل القرار سارياً اعتباراً من 4 تشرين الثاني، أي قبل خمسة أيام من صدوره، ما أثار، بحسب «المفكرة القانونية»، شبهات بشأن محاولة إبطال قرارات قد تكون القاضية أصدرتها خلال تلك الفترة. لكنّ محاولات تقييد القاضية كانت قد بدأت قبل ذلك. ففي 11 حزيران، أصدر بدران تعميماً يمنع قضاة الديوان من التواصل المباشر مع الإدارات العامة، ويُلزمهم بتمرير مراسلاتهم عبر رئاسته. وبحسب «المفكرة القانونية»، جاء التعميم على خلفية استدعاء وزير الاتصالات.

عندما نسأل كيف يمتدّ وينتشر الفساد، ولماذا لا يتحرّك القضاء لكي يحقق في هدر ملايين الدولارات، ليس علينا إلّا مساءلة قرارات ديوان المحاسبة، المؤسسة المكلّفة بمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام، والتي باتت تحمي الفاسدين من الملاحقة. 

فساد في ظل الإصلاح

لا مفاجأة في أنّ هناك فساداً في لبنان، كما لا مفاجأة في أنّ القضاء تمّ تطويعه لكي يفقد قدرته ودوره في ضبط الفساد. المفارقة هي أنّ هذا التكريم لمفبرِكة من جهة، والحماية القضائية لمفسدين من جهة أخرى، حصل في ظلّ عهد بنى شرعيته على شعارات محاربة الفساد وبناء مؤسسات الدولة. كان من المتوقع من القيّمين على هذا العهد، إن لم يستطيعوا كبح الفساد، أن يعمدوا، على الأقلّ، إلى كسر عملية تطبيعه وشرعنته. فبعد انهيار مالي قضى على أسس الاقتصاد اللبناني، وفي ظل معركة حول توزيع خسائر هذا الانهيار، تبدو مسألة إعادة بناء الثقة بالمؤسسات السياسية والقضائية أساسيةً لكسر دوامة التحلّل. 

لكن، رغم الاحتفاء الأوّلي بالعهد، بدأت «الزحطات» مع أول قرار مهم، وهو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، والذي جاء مفروضًا من قبل رئيس الجمهورية، ومتماشيًا مع رغبات المصارف. واستكملت الزحطات، وربّما كان أكثرها وقاحةً تعيين غراسيا القزّي، المدّعى عليها في ملف انفجار مرفأ بيروت، مديراً عاماً للجمارك. دافع آنذاك رئيس الحكومة عن هذا القرار، متذرعًا بمبدأ «قرينة البراءة». هذه ليست أكثر القضايا فسادًا، لكنّ الخطورة تكمن في علنيّتها، في قرار «الإصلاحيين» تغطية الفساد وتشريعه. فهل بات «الإصلاح» العنوان الجديد لإعادة تدوير فاسدي العهود السابقة، مثلما كان «الطائف» ومن بعده «التسوية الرئاسية» الشعار السياسي الذي غطى الممارسات الفاسدة؟