ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على 13 شخصاً ينتمون إلى «حزب الله»، في قضية شاحنة المتفجّرات التي ضُبطت عند حاجز ضهر البيدر. وشمل الادّعاء ثمانية أشخاص معروفين بأسمائهم، بينهم الموقوفان علي الكردي وهيثم أمهز، بالإضافة إلى خمسة آخرين، من دون تحديد هويّاتهم الكاملة.

واتّهم غانم المدّعى عليهم بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي، ومخالفة قرارات الحكومة، وحيازة الأسلحة والمتفجّرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة تهدف إلى النيل من سلطة الدولة وهيبتها. وتصل العقوبات إلى الأشغال الشاقّة لعشر سنوات. وأحال غانم الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأوّل غادة أبو علوان، لاستكمال التحقيقات وإصدار مذكّرات التوقيف اللازمة.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد ضبطت، في 5 تشرين الأول، شحنةً من المتفجّرات عند حاجز ضهر البيدر، خلال تفتيش سيارة تقلّ الكردي وأمهز، تحتوي على كمية كبيرة من مادّتَي «تي إن تي» و«سي 4». وأقرّ لاحقاً النائب حسن فضل الله بأنّ الشاحنة كانت تنقل متفجرات لصالح الحزب، وطالب الحكومة باستردادها. في المقابل، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام على متابعة التحقيق، مع إصرار وزير العدل على إحالة القضية إلى المجلس العدلي.