أقدم مجلس نقابة المحامين في بيروت، في 3 آذار الفائت، على تعديل نظام آداب المهنة بما يقيّد حريّة المحامين ويشترط حصولهم على إذن خاص من نقيب المحامين شخصياً قبل أيّ ظهور إعلاميّ.
اللافت أنّ القرار صدر عن مجلس النقابة الذي يضمّ عدداً من الأعضاء المدعومين من أحزاب ومجموعات تغييريّة، لا سيّما منها حزب الكتلة الوطنيّة الذي لم تصدر عنه حتى الساعة أيّ إدانة لقرار النقابة، وهو الحزب المعروف تاريخياً بقدرته على التأثير داخل نقابة المحامين نظراً لعدد الكتلويّين داخل النقابة.
الجدير بالذكر أنّ نقيب المحامين أكّد في 24 آذار الفائت أنّ «قرار تعديل بعض مواد نظام آداب المهنة المتعلقة بالظهور الإعلامي، اتُّخذ بإجماع جميع أعضاء مجلس النقابة، وهم يدافعون عن القرار بقناعة كلية»، ولم ينفِ أيٌّ من الأعضاء ذلك.
