أصدرت اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب، اليوم الخميس، تقريراً مفصّلاً عن الانتهاكات والتعذيب الذي يتعرّض له السجناء داخل مراكز الاحتجاز والسجون في لبنان.
واستندت بيانات اللجنة إلى زياراتٍ عديدة إلى مراكز الاحتجاز المدنيّة والعسكريّة والسجون منذ 2020 وحتّى نيسان الفائت، والتي استنتجت من خلالها أنَّ معظم هذه المراكز غير مجهّزة لاستيعاب عدد السجناء الموجودين فيها، فضلاً عن أنّهم يتعرّضون بشكلٍ مستمرّ للتعذيب، من دون إمكانيّة الوصول إلى المحاسبة واسترداد حقوقهم وإعادة الإدماج.
وحدّدت اللجنة 12 فئة من مراكز احتجاز تمارس مختلف أساليب التعذيب، وصنّفتها ضمن «أماكن الحرمان من الحرية»، كالمرافق التابعة لسلطة قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام وقيادة الجيش والجمارك وقوى الأمن النيابيّة (حرس مجلس النوّاب وقوى الأمن والجيش)، إضافةً إلى بعض المراكز التابعة للمنظّمات الحكومية وغير الحكومية، كمراكز رعاية المسنّين ودور الأيتام والمدارس الداخلية ومستشفيات العلاج النفسي.
واتّهمت اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب الحكومة بعرقلة عملها و«تعمّد تعطيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب»، إذ لا تزال تنتظر مصادقة وزير العدل ووزير المالية ومن ثمّ مجلس الوزراء على الميزانية المقترحة للجنة ومنحها الموارد الماليّة والبشريّة التي تحتاجها.
