عقد رئيس لجنة المال والموازنة النيابيّة، إبراهيم كنعان، اجتماعاً سرّياً لمناقشة مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف، حاصراً الدعوة بنوّاب جرى اختيارهم في لجنة فرعيّة لتمثيل عدد من الكتل النيابيّة، ومخفياً الدعوة عن النوّاب الآخرين. وبذلك، خالف كنعان المادّة 33 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب، التي تعطي كلّ نائب الحقّ بحضور اجتماعات اللجان، وبالتقدّم باقترحات وتعديلات كسائر أعضاء اللجنة.
وكان كنعان قد أبدى استياءه، خلال جلسات لجنة المال والموازنة السابقة، من تسريب مضمون النقاشات إلى وسائل الإعلام، بما في ذلك مواقف بعض النوّاب المتأثّرة بالتعليمات التي وجّهها ممثّل جمعيّة المصارف داخل جلسات اللجنة. وهذا ما دفع كنعان لاقتراح حلّ يقضي بحصر النقاشات لاحقاً بعدد محدود من النوّاب في لجنة فرعيّة، تماماً كما حصل اليوم.
بعد الجلسة، أطلّ كنعان زاعماً أنّ حصر الدعوة بهذا الشكل داخل اللجنة الفرعيّة جاء من أجل «الإسراع في تحضير القانون»، بعيداً عن «المطوَّلات التي غالباً ما تغرق بها اجتماعات اللجنة الأمّ». واعترف كنعان بتلقّيه اتصالات من عدد من النوّاب الذين أبدوا رغبتهم بحضور اجتماعات اللجنة الفرعيّة، في تلميح إلى امتعاضهم من طريقة الدعوة السريّة والمُلتبسة.
