تقدّم تسعة نوّاب باقتراح قانون موحّد للأحوال الشخصية، أمام المجلس النيابي أمس الإثنين، وبالتعاون مع منظمة «كفى». وقد وقّع على الاقتراح نوّاب في كل من كتلة نوّاب التغيير، والكتائب، والجمهورية القوية، ولبنان القوي، واللقاء الديمقراطي.
ويشدّد القانون على المساواة بين اللبنانيّين وتأمين العدالة في ما بينهم عموماً وللنساء والأطفال خصوصاً في ظلّ حكم الأنظمة الشخصية الدينية.
تجدر الإشارة إلى أنّ مشاريع إقرار القانون المدني الموحّد للأحوال الشخصية قد انطلقت مع ريمون إده عام 1957، وعمدت منظومةُ الحكم الدينية إلى تعطيل إقرارها في مناسبات مختلفة منذ ذلك الحين.
