تعذّر انعقاد جلسة مجلس القضاء الأعلى التي دعا إليها وزير العدل هنري خوري للبحث في تداعيات اجتهاد القاضي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ، بفعل تغيّب رئيس المجلس القاضي سهيل عبّود والقاضي عفيف الحكيم. وهذه هي المرّة الثانية التي يدعو فيها خوري المجلس إلى الانعقاد من دون استشارة عبّود.
وقد استنكر ائتلاف استقلال القضاء في بيان دعوة خوري المتكرّرة إلى انعقاد المجلس باعتبارها «سابقة سلبية تؤدي إلى مزيد من المسّ باستقلال القضاء»، وكشف تقاعس الوزير في التعامل مع الانقلاب الذي نفّذه غسان عويدات على التحقيق، إذ لم يُحله إلى التفتيش القضائي وامتنع عن تقديم اقتراح تعيين نائب عام تمييزي في ملف المرفأ.
وفي مواجهة انقلاب عويدات وتقاعس خوري، تقدّم أهالي ضحايا ومتضرّري انفجار المرفأ اليوم بدعوى مداعاة الدولة لإبطال قرارات عويدات المتنحّي عن الملف أصلاً، وبشكاوى جزائية ضده بجرم اغتصاب السلطة وتهريب موقوفين، وبكتاب إلى وزير العدل لإحالة عويدات إلى التفتيش القضائي.
