أقرّ المجلس النيابي في جلسته التشريعية اليوم اقتراح القانون المقدّم من النائبَين حسن مراد وبولا يعقوبيان، والذي يلغي الامتحانات الرسمية بالتوازي مع منح الإفادات لجميع الطلّاب الذين تابعوا العام الدراسي (مع استثناء أصحاب الطلبات الحرّة)، بصرف النظر عن علاماتهم المدرسية.
بالمقابل، كان مجلس الوزراء قد قرّر، في 25 حزيران، بناءً على اقتراح وزيرة التربية ريما كرامي، إلغاء الامتحانات الرسمية ولكن مع حصر إفادات النجاح بطلاب الثانوية العامّة الذين نالوا معدّل 9.5 من 20 وما فوق. وقد غاب عن جلسة اليوم أي مشروع قانون من جهة الحكومة لمنح قرارها غطاءً تشريعياً.
وبذلك، تكون الامتحانات الرسمية قد أُلغيَت، على أن يبقى شرط الحكومة معتمداً إدارياً إلى حين إصدار القانون الذي أقرّه مجلس النوّاب اليوم ونشره في الجريدة الرسمية، مع الإشارة إلى أنّه قُدّم بصيغة معجّل مكرّر. عندئذٍ، يسقط شرط الـ9.5 الذي فرضته الحكومة، ويحصل جميع الطلّاب النظاميين على الإفادات.
