عيّن مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته اليوم الخميس، غراسيا يوسف القزي مديرةً عامة للجمارك، رغم كونها من الموظفين الرسميّين المدّعى عليهم في ملف مرفأ بيروت، على خلفيّة اطّلاعها على وثائق مرتبطة بشحنة نترات الأمونيوم التي فجّرت المرفأ في 2020.
غراسيا القزي مدّعى عليها أيضاً بقضية فساد في 2019، إذ أصدرت القاضية غادة عون حينها قراراً بمنعها من السفر وكفّت يدها كعضو في المجلس الأعلى للجمارك، ولا تزال هذه القضية مفتوحة.
لكنّ وزير الإعلام بول مرقص برّر قرار الحكومة بأنه ما من مانع قانوني لتعيين القزي، إذ لم يصدر أي حكم ضدّها، ويحقّ لها ممارسة حقوقها المدنيّة والسياسية والاستفادة من التعيين في الإدارات العامة.
