«بدلاً من أن يحظى بإعادة تأهيل، لقيَ حتفَه». بهذا العنوان أدانت منظّمة العفو الدولية سوء معاملة نزلاء السجون في لبنان، مع تسجيل وزارة الداخلية تضاعفاً في عدد الوفيات في السجون التي تديرها، بين عامَي 2022 (34 حالة) و2018.
يتقاطع هذا الارتفاع مع اشتداد الأزمة وتدهور قيمة ميزانية الوزارات المعنية. وقد ردّت المنظّمة سببه إلى مشاكل بنيوية موجودة داخل السجون، أبرزها الاكتظاظ والإهمال الطبّي وتأخير تقديم الرعاية الطبيّة ونقص الخبراء الطبيّين داخل السجون، لكن أيضاً، التعذيب.
وفي تقريرها الصادر اليوم، لفتت المنظّمة إلى أنّ غياب محاسبة المعنيّين في إدارة السجون وغياب التحقيقات يُساهمان باستمرار هذا الإهمال. كما طلبت من السلطات القضائية والوزارات المعنية إجراء التحقيقات اللازمة، والإفراج عمّن أتمّوا مهل حبسهم، وتأمين الموارد الكافية لتسيير شؤون السجون.
