أصدرت محكمة الجنايات في باريس، أمس، حكمها على المتحدث باسم «جيش الإسلام»، مجدي نعمة، المعروف بـ«إسلام علوش»، بالسجن عشر سنوات، مع فترة احتجاز دنيا تبلغ ثلثي المدة قبل إمكانية تطبيق الإفراج المشروط، وذلك لمشاركته في ارتكاب جرائم حرب في سوريا.
وجاء القرار بناءً على طلب النيابة العامة في باريس يوم الإثنين الفائت. وقد سعت المدعيتان العامتان، خلال عرض امتد لست ساعات، إلى إثبات أن علوش لعب دوراً أكبر مما حاول إظهاره خلال التحقيقات والمحاكمة. وأكدتا أن دوره لم يقتصر على كونه ناطقاً باسم الفصيل، بل شمل أيضاً مهام سياسية وعسكرية، مشيرتين إلى أن علوش قدم دعماً وسنداً فكرياً ومساعدة عملياتية حاسمة لـ«جيش الإسلام»، وطالبتا بإدانته بالمشاركة في جرائم حرب والتخطيط لها.
وكان علوش قد اعتُقل في كانون الثاني عام 2020 في مدينة مرسيليا الفرنسية، على خلفية دعوى تقدّمت بها منظمات ومراكز حقوقية ضد «جيش الإسلام». واتُّهم علوش بتنفيذ إعدامات من دون محاكمة، والخطف، والتعذيب المنهجي ضد الرجال والنساء والأطفال، إضافة إلى مشاركته في عمليات خطف وتعذيب في الغوطة الشرقية، ولا سيّما في قضية اختطاف الناشطين الأربعة: رزان زيتونة، وسميرة الخليل، ووائل حمادة، وناظم حمادي.
