تواجه القاضية غادة عون شكوى جديدة أمام التفتيش القضائي، ولكن هذه المرّة من قبل م. خير الله، وهي ناجية من قضية عنف أسري، وذلك بعد إصدار عون مذكرة بحث وتحرّي بحق الناجية التي هربت برفقة ولديها القاصرَين من عنف زوجها ن. فارس الذي تبيّن أنه أحد المعاونين التقنيّين لعون ومقرّب من التيّار الوطني الحرّ.
وخلافاً للقانون، أصدرت عون مذكرة البحث والتحرّي بحق الناجية في شكوى مقدّمة من زوجها، بتُهمة الخطف التي لا تنطبق على ذوي القاصرين في ظلّ عدم وجود قرارات بالحضانة أو المشاهدة. كما أصدرت القاضية إشارات دهم لمنازل أقارب الناجية في كسروان والمتن وأوقفت صهرها لـ24 ساعة رهن التحقيق.
وتجاهلت عون في هذه القضية قراراً قضائياً صادراً عن قاضية الأمور المستعجلة في المتن، ستيفاني روبي صليب، بمنع تعرّض الزوج للناجية وتثبيت تعنيفه لزوجته من خلال إلزامه حضور 20 ساعة تأهيل ضدّ العنف الأسَري. كما تجاهلت عون تقرير الطبيب الشرعي مالك هلال الذي يؤكد تعرّض الناجية للضرب والكدمات على الوجه والرقبة والبطن، إضافةً إلى إفادتَي الطفلَين أمام محكمة الأحداث حيث أكدا تعرّضها للضرب على يد والدهما المعنّف.
من جهتها، أصدرت القاضية عون بياناً أكدت فيه اتّهامها خير الله بأنها «ارتكبت جُرم خطف الأولاد»، وأشارت إلى أنّ موضوع التعنيف «يتعذّر إثباته عند عدم وجود تقرير طبي»، خلافاً للواقع الفعليّ في ظلّ التقرير الطبي الصادر عن الطبيب الشرعي مالك هلال، معتبرةً أن إثارة هذا الموضوع في الإعلام هو «بثّ للكذب بقصد الأذى».
الجدير بالذكر أنه من عادات مرتكبي جرائم العنف الأسَري في لبنان، التلطّي في عباءات سياسية أو سُلطات روحيّة، إلا أنّ الجديد في هذا المجال تلطّي المعنّفين وراء سلطات قضائية لحماية أنفسهم واستكمال جرائمهم ضدّ النساء.
