وافق القاضي رجا حاموش، اليوم الخميس، على الدفوع الشكلية التي تقدّم بها محامو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المُطالِبة بإبطال ادّعاء الدولة اللبنانية عليه في قضيّة الاختلاس وتبييض الأموال المفتوحة، بحجّة عدم موافقة وزير المال يوسف الخليل على هذا الادّعاء.
قرار حاموش المستند إلى عراقيل الخليل، يضع الدولة اللبنانية في موقع المتفرّج، ويحرمها من المطالبة بالأموال المشتبه باختلاسها، والمحتجزة في الخارج لصالح النيابات العامّة الأوروبية. كما تضع هذه الخطوة فريق الدفاع عن سلامة في موقعٍ أقوى، نظراً لعدم اعتبار الدولة أنّ هناك اختلاسات في هذا الملف.
يسلّط هذا التطوّر الضوء على دور وزير المالية يوسف الخليل في عرقلة الادّعاء، مع الإشارة إلى أنّ الخليل نفسه مُستدعى للتحقيق بالملف نفسه، كمدير العمليات في المصرف المركزي خلال فترة الاختلاسات المشتبه بها. ويُفترض أن يمثل الخليل أمام الوفود القضائية الأوروبية غداً الجمعة في بيروت.
يُذكَر أنّ الادّعاء المُبطَل اليوم كان قد صدر أساساً عن هيئة القضايا في وزارة العدل، في 15 آذار الفائت، بعد لجوئها لاجتهادٍ يتيح تقديم الادّعاء رغم عرقلة وزير المالية، بما أنّ سلامة يخضع لقانون النقد والتسليف، لا قانون الموظّفين العامين الذي يفرض موافقة الوزير الوصي عليه.
