حكمت قاضية الأحوال الشخصية في بيروت، القاضية فاطمة ماجد، يوم أمس، لصالح تسجيل زواج مدني عُقِد عبر الإنترنت، استنادًا إلى القانون المعتمد في ولاية يوتاه الأميركية، وذلك بعدما رفع الزوجان دعوى ضدّ الدولة اللبنانية لرفض وزارة الداخلية تسجيل زواجهما. وقد اعتبر الحكم الذي نشرت نصَّه «المفكرة القانونية» أنّ امتناع الداخلية عن تسجيل الزواج «غير مسند إلى ما يبرّره قانونياً».
وكان الزوجان قد تقدما في كانون الأول 2022، بطلب تسجيل زواجهما الذي عُقِد في آذار من العام نفسه عبر تطبيق زووم، بحضور موظف رسمي مخوّل قانونًا من قبل ولاية يوتاه بإبرام عقود الزواج. وقد حصل الزوجان بعد إتمام مراسم الزواج على وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المحلية في الولاية. وأرسلت وثيقة الزواج إلى القنصلية العامة اللبنانية في لوس أنجلوس، التي قامت بتسجيلها لديها وفق الأصول، وأرسلتها إلى وزارة الخارجية اللبنانية لإتمام إجراءات الاعتراف الرسمي. إلا أن وزارة الداخلية والبلديات رفضت آنذاك تسجيل الزواج.
يُذكر أنه خلال عام 2021، تمّ عقد نحو 70 حالة زواج مدني عبر تطبيق زووم، في ولاية يوتاه لأشخاص مقيمين في لبنان، بحسب «المفكرة القانونية»، وذلك بسبب تعذّر سفرهم نتيجة أزمة جوازات السفر وتردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وهو ما دفع العديد من اللبنانيين إلى اللجوء لهذا الخيار.
