رفعت الكويت سنّ الزواج رسمياً من 15 إلى 18 عاماً، بعد تعديل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية. ووفق القانون الجديد، بات يُمنع «توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمَن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وقت التوثيق». كما أقرّت الحكومة تعديلاً في قانون الجزاء، لتصنّف جرائم الشرف كأيّ جريمة قتل أخرى.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون، فقد استند التعديل إلى دستور الكويت، وهو يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويراعي التزامات الكويت الدولية، لا سيّما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وكان وزير العدل الكويتي ناصر السميط قد قال في شباط الفائت إنّ هذا القرار أتى استجابةً لارتفاع معدلات الزواج المبكر بين الفتيات، والزيادة الملحوظة في نسب طلاق القُصَّر، التي تضاعفت مقارنة بمعدلات الطلاق بين البالغين.
