أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، أحمد مزهر، قراراً قضائياً بتسليم الرضيعة مانيسا لوالدتها ريمندا ش. لتقوم بإرضاعها اليوم، في سابقة قضائية انتصر فيها القضاء المدني للنساء على تعسّف المحاكم الدينية والحماية السياسية المؤمّنة للمعتدين على حقوق الأمهات في حضانة أطفالهنّ.
وقد ألزم مزهر والد الطفلة، حسين ج.، تسليم الرضيعة لأمّها فوراً ومن دون تأخير لـ«رفع الخطر الداهم عن حياة الرضيعة» التي لم تبلغ الشهر الواحد من العمر، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 20 مليون ليرة عن كلّ يوم تأخير.
لكنّ قرار القاضي يبقى قاصراً ومؤقّتاً في إشارته إلى أنّ سير الوالدة في دعوى الحضانة يتمّ عند جهة الاختصاص، أي القضاء الشرعي الذي لم يتحرّك لمواجهة سلخ الرضيعة عن أمها.
