أقرّت الحكومة أمس مرسوم مشروع قانون الكابيتال كنترول، بناءً على طلب المجلس النيابي الذي أصرّ على إقرار مشروع القانون في الحكومة كمرسوم قبل مناقشته في المجلس، في ما بدا تقاذفاً لمسؤوليّة صياغة القانون المجحف بين الحكومة والنوّاب.
وقد أقرّت الحكومة جملةً من التعديلات على مشروع القانون السابق، أبرزها تحصين المصارف قانونيًّا والحؤول دون مقاضاتها بأي شكل من الأشكال، ما يجرّد المودع من أي ضمانات ويبقي مصيره وحقوقه محصورةً بلجنة تملك صلاحيّة البتّ بكافّة تفاصيل تطبيق القانون.
