أعلنت جمعيّة المصارف اليوم العودة إلى إضرابها ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجاً على القرارات القضائيّة التي تعتبرها الجمعيّة «تعسّفيّة وانتقاميّة»، والتي فرضت على المصارف قبول سداد القروض المصرفيّة بالشيكات المصرفيّة، بدل استيفائها بالدولارات النقديّة.
تستهدف المصارف حرمان المودع من حق استعمال الشيك المصرفي لسداد القروض المصرفيّة، بعدما حرمته من حق السحب النقدي أو التحويل للخارج، مع العلم أن تسديد القرض بشيك مصرفي لا يكبّد النظام المصرفي أي خسارة إضافيّة، بل يعني تصفية قيمة الوديعة مقابل قيمة القرض الممنوح.
وكانت المصارف قد تلقّت خلال الأيّام الماضية كميّات ضخمة من السيولة بالليرة من عملائها، بهدف تحويلها إلى الدولار بسعر المنصّة، دون أن يتم تنفيذ الغالبيّة الساحقة من عمليّات التحويل هذه حتّى اللحظة. وهذا يعني أن هؤلاء العملاء سيتحمّلون خسائر ضخمة، مع تجميد أموالهم بالليرة داخل المصارف.
