أصدرت هيومن رايتس ووتش دراسة حول أزمة الكهرباء في لبنان، وقاربتها، للمرّة الأولى، من زاوية تأثيرها على حقوق الإنسان البديهيّة والقدرة على تأمين أبسط الحاجات. وخلصت المنظمة إلى اعتبار الدولة مسؤولة عن انتهاكات كبيرة على مستوى حقوق الإنسان، بفعل إدارتها السيّئة للقطاع.